الحكم الشرعي

 لغة: هو المبلغ و الفصل و القضاء
 اصطلاحا: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع


 خطاب الله تعالى : و يتضمن كلام الله تعالى المنزه عن الخطأ و حتى سنة النبي- صلى الله عليه و سلم – تعتبر من خطاب الله ما دام رسول الله وحي يوحى .
 المتعلق : المرتبط
 أفعال المكلفين : أي أفعال الأشخاص الذين وصلوا سن التكليف مثل : الإسلام ، الحرية ، العقل ، البلوغ ، القدرة ،بلوغ الدعوة.
 الاقتضاء : اقتضى الأمر أي تطلبه و استلزمه و ينقسم الطلب إلى قسمين :
أ – طلب فعل : و هو ما طلب الشارع فعله من المكلف و ينقسم بدوره إلى :
* طلب فعل جازم و هو ما يثاب فاعله أو يعاقب تاركه و هو " الواجب " قال تعالى : " و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "

* طلب فعل غير جازم : و هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه و هو " المندوب أو المستحب" مثل الغسل يوم الجمعة و مثل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".

ب- طلب الترك : و هو ما طلب الشارع من المكلف تركه و ينقسم بدوره إلى قسمين :

* طلب ترك جازم : و هو ما يثاب تاركه و يعاقب فاعله مثل الزنا و القتل قال تعالى : " و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق."

* طلب ترك غير جازم : و هو ما يثاب تاركه و لا يعاقب فاعله و هو المكروه قال – صلى الله عليه و سلم –" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ."

التخيير : و هو ما جعله الله تعالى في حرية المكلف إما بفعله أو تركه و هو ما يسمى بالمباح . كالأكل و الشرب و الزواج . قال تعالى :" و أحل الله البيع و حرم الربا"

الوضع: هو ما جعله الله تعالى سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه مثل جعل الله تعالى الطهارة شرط للصلاة. و رؤية الهلال سبب لصيام شهر رمضان و الحيض مانع للصلاة و الصيام .


ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين :

أ – الحكم ألتكليفي: و يتضمن الأحكام الشرعية الخمسة [ الواجب الحرام – المكروه - المستحب - المباح ].

ب- الحكم ألوضعي : و هو ما كان سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه.